به گزارش سه شنبه شبکه اطلاع رسانی تجارت، محمد شریعتمداری افزود: در مورد 11 واحد معدنی بلاتکلیف مانند معدن کارخانه و سدباطله کنسانتره مس انجره، مجموعه کنسانتره گندله، مجتمع سنگ آهن سنگان واپال پارسیان و… که بدون بررسی و ارزیابی اثر زیست محیطی در گذشته آغاز به کار کرده بودند، تصمیم های مثبتی اتخاذ و تقدیم هیات وزیران شد.
شریعتمداری تاکید کرد سازمان محیط زیست در صورت رعایت استانداردها از سوی معدنکاران و اکتشاف کنندگان به طور تقریبی هیچ محدودیت مهمی برای فعالیت‌های معدنی ندارد.
به گزارش ایرنا، براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست، فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و به دنبال آن حداکثر سه ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود و اعلام نظرنکردن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن اداره تلقی می شود.
به استناد تبصره بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست است.
همچنین مصوبه «ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی» صدور تمامی پروانه های اکتشاف، تمدید پروانه بهره برداری معادن داخل مناطق چهارگانه و نیز صدور پروانه بهره برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند را فقط منوط به اخذ موافقت از سازمان حفاظت محیط زیست می داند.
از سوی دیگر براساس ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تجدید یا تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری صادرشده برای معادن واقع در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.
براساس ماده 24 اصلاحی قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست فقط در یک مرحله (پیش از صدور پروانه اکتشاف) انجام شده و در مراحل بعدی و برای صدور گواهی کشف یا پروانه بهره برداری استعلام دوباره محمل قانونی نخواهد داشت. بنابراین الزام اشخاص متقاضی مجوزهای معدنی به دریافت موافقت های بعدی از سازمان حفاظت محیط زیست، امری فرا قانونی و واجد ایراد حقوقی است.
هر چند در مراحل پس از صدور پروانه بهره برداری نیز باید هماهنگی های لازم برای نظارت بر رعایت ضوابط مترتب در راستای حفاظت از محیط زیست انجام شود، اما این امر نمی تواند موجبات توسعه حدود قانون را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم آورد.
ضمن آنکه به حکم جاری در ماده 18 قانون اصلاح قانون معادن- مصوب 1390 (ناظر به اصلاح ماده 26 قانون معادن مصوب سال 1377) تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بنا به تبصره1 الحاقی به ماده 24 قانون معادن، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به اعلام وضعیت حریم های قانونی اقدام کرده که این امر به طور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهیل خواهد کرد.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9132*1961*
تنظیم: فرزانه سلامت بخش**انتشار: مریم مسعود
انتهای پیام /*