دکتر محمدمهدی زاهدی که روز دوشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش با خبرنگار گروه علمی ایرنا سخن می گفت، با بیان این که امروزه توسعه و پیشرفت های فناورانه حوزه نفوذ و تاثیرگذاری رسانه ها در جامعه را به منظور رفع مسائل و مشکلات جوامع به شکل محسوسی افزایش داده است، افزود: حوزه پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست و رسانه ها می توانند نقش و اثرگذاری خود را در بهبود هرچه بهتر این حوزه ایفا نماید.
وی تاکید کرد: امروز رفع مسائل و معضلات حوزه پژوهش در بخش های مختلف از جمله ساختار، برنامه ریزی و اجرا به منظور خروج از وضعیت نامطلوب فعلی به طور حتم نیازمند پرداخت بیشتر از سوی جامعه رسانه ای است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی از معضلات اصلی حوزه پژوهش در کشور را برخلاف اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، عدم تحقق سهم سه درصدی بودجه پژوهش از محل تولید ناخالص ملی(GDP) دانست.
وی ادامه داد:حتی با وجود این که دو سال از تصویب قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر سهم حداقل یک درصدی حوزه پژوهش از محل تولید ناخالص داخلی می گذرد، اما در سال گذشته حدود 46 دهم درصد یعنی کمتر از نصف آنچه قراد بود، به این حوزه اختصاص یافته است.
به اعتقاد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در شرایط رکود و بحران اقتصادی و به منظور ایجاد اقتصادی پایدار و دانش بنیان، توجه ویژه به حوزه پژوهش بسیار ضروری و راهگشا خواهد بود.
**بسیاری از پژوهش ها در راستای رفع نیازهای کشور نیست
اما دکتر زاهدی در ادامه ضمن اظهار تاسف از این که بسیاری از پژوهش ها در کشور در راستای رفع مسائل و برآورده سازی نیازهای کشور تعریف نشده است، افزود: آنچه مهم است آن است که پژوهش های دولتی ما بایستی مسئله محور باشد و اگر اینطور باشد کار کشور پیش خواهد رفت.
وی نبود ارتباط دستگاه های دولتی با پژوهشگران دانشگاه ها برای اعلام نیازها را یکی از معضلات جدی حوزه پژوهش در کشور دانست و گفت: بسیاری از پژوهش ها در دستگاه های مختلف مسئله محور و براساس رفع نیازهای جامعه تعریف نمی شود. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: این بدان معنی است که بنگاه ها و مراکز و دستگاه های مختلف بایستی ابتدا نیازسنجی کرده و براساس این گونه نیازها کارهای پژوهشی انجام شود.
دکتر زاهدی گفت: بسیاری از پژوهش های ما هنوز در قالب آن رفع نیازهای کشور قرار نگرفته است به خصوص رساله های ارشد و دکترا دانشگاه ها هنوز وارد فاز مسئله محوری و نیازسنجی نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت تمامی بنگاه ها و دستگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور در گرو داشتن واحدهای تحقیق و توسعه به معنای واقعی است.
**پژوهش دولتی و خصوصی درکنار هم موردنیاز است
دکتر زاهدی در ادامه در خصوص برخی اظهارات مبنی بر این که کار پژوهش بایستی تنها از سوی بخش خصوصی یا بخش دولتی انجام شود، این نظریه ها را از پایه نادرست خواند و گفت: در برخی پژوهش ها مانند مباحث مربوط به هوا فضا، مسائل دفاعی نظامی، امنیتی و هسته ای به طور کامل بحث حاکمیت در میان است و بصورت طبیعی بسیاری از این پژوهش ها باید در انحصار دولت باشد.
وی در عین حال افزود: البته دولت نیز می تواند بخش های تحقیقاتی خود را به صورت غیرمستقیم به تعدادی زیرپروژه تبدیل و به بخش خصوصی واگذار کند اما اصل تحقیق و پژوهش در ان حوزه ها و هدف غائی بایستی در دست دولت باشد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به پیشرفت دنیا در حوزه علم و فناوری های روز، ضمن تاکید بر حمایت هرچه بیشتر دولت از فعالیت ها و پروژه های پژوهشی بخش خصوصی مرتبط با این حوزه ها، توجه دولت به شرکت های دانش بنیان، نوپا(استارت آپ ها) در بخش خصوصی برای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فوق العاده مهم و حیاتی خواند.
علمی ** 1836 **
خبرنگار:یوسف درویشی* انتشار: محتشمی پور
انتهای پیام /*