به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، تقی شامخی در نشست تخصصی ملاحظات اخلاق در محیط زیست در نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری افزود: واگذاری این اختیارات به دولت در قالب ملی شدن منابع طبیعی پیامدهای سنگینی به همراه داشت اما سوال این است که در این روند تا چه حد اخلاق رعایت شد تا آسیبی به افرادی که در آن عرصه ها زندگی می کردند، وارد نشود.
وی که به ارائه مقاله خود با عنوان «پیامدهای اخلاقی ملی کردن منابع طبیعی» پرداخت و تاکید کرد: اگر برخورد اخلاقی تری در جامعه در این زمینه وجود داشت، می توانست تا حد زیادی این پیامدها را تغییر دهد.
دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری ادامه داد: در آن سال ملی شدن منابع طبیعی با هدف کوتاه شدن دست مالکان بزرگ اجرا شد اما مساله اینجاست که بر سر مردمی که در آن عرصه ها زندگی می کردند، چه آمد.
وی افزود: منابع طبیعی عرصه های اصلی محیط زیست کشور هستند که قبل از ملی شدن قرن ها در اختیار مردمی بود که در آنها زندگی می کردند و معیشت خود را از این عرصه ها به دست می آوردند.
وی تاکید کرد: می بینیم که نبود یک زیرساخت اخلاقی چه وضعیتی برای این افراد به وجود آورد که پیامدهای تا امروز هم ادامه دارد، در حالی که اگر بعد اخلاقی موضوع هم دیده می شد، تا حد زیادی این پیامدها کاهش می یافت.
شامخی گفت: اقشاری مانند کشاورزان، دامداران و عشایر در این عرصه زندگی می کردند و از منابع موجود در آنها معیشت خود را تامین می کردند، عرصه هایی که نسل در نسل به آنها رسیده بود، دام های خود را در آن رها می کردند، سوخت به دست می آوردند و به طور کلی معیشت آنها وابسته به این عرصه ها بود اما تمام این کارها در قالب حد و حصری بود که میان خودشان به رسمیت شناخته شده بود.
دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری اظهار کرد: در این روش زندگی نوعی انضباط در استفاده از منابع موجود در عرصه ها وجود داشت که به طور کامل رعایت می شد اما با ملی شدن، این انضباط نیز از بین رفت.
وی افزود: در این میان بزرگ محله یا همان خان نظارت کافی و دقیقی بر عملکرد آنان داشت و در نهایت بخشی از درآمد اهالی به خان داده می شد اما با ملی شدن دست این افراد از عرصه هایی که نسل در نسل در آن زندگی می کردند کوتاه شد که این مساله روند زندگی آنها را دستخوش تحولات بزرگی کرد.
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: با این کار مالکیت در اختیار دولت قرار گرفت و مدیریت کاملا محدود و آن سامانه عرفی حد و حصری نیز حذف شد و از بین رفت.
وی گفت: بعد از ملی شدن، هر خانوار می توانست فقط چهار راس دام بزرگ و 12 راس دام کوچک را در مناطقی که آنهم دولت (سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری) تعیین می کرد، نگهداری کند، حتی سازمان متولی می تواند این حق را هم به افراد ندهد، این بود که اقتصاد زندگی این افراد تحت تاثیر قرار گرفت.
شامخی اظهار کرد: در این روند اگر امر اخلاق در جامعه حاکم بود، به یقین اجرای این کار که می خواستند حقوق بزرگی را از مالکان بگیرند، مورد قبول بود؛ این کار از نظر قانونی مشکلی نداشت اما امر اخلاق است که می تواند مشخص کند چه آسیب بزرگی به زندگی مردمی که در این عرصه ها سکونت داشتند، وارد شد.
وی گفت: 80 میلیون هکتار عرصه های طبیعی و 12 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد که در بیشتر این عرصه ها مردم سکونت داشتند، در آن زمان یک میلیون نفر با 4 میلیون واحد دامی در این عرصه ها زندگی می کردند که معیشت آنها در استفاده از همین منابع می گذشت که با ملی شدن به یکباره از آنها گرفته شد در حالی که اگر کمی با موضوع، اخلاقی برخورد می شد مردم اینگونه از تمام حقوق خود خلع ید نمی شدند.
شامخی اظهار کرد: افرادی که زمانی در این عرصه ها سکونت داشتند و به عنوان مدیران این منابع به شمار می آمدند، اکنون بالاترین نقشی که در این عرصه ها می توانند داشته باشند، حضور در کارگاه های موجود در آنها به عنوان کارگر است.
نخستین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری با شعار «اخلاق برای همه، علم برای توسعه» در ٦ محور مبانی و مبادی اخلاق در علوم و فناوری، اخلاق حرفه ای در علوم و فناوری، اخلاق در مدیریت علوم و فناوری، اخلاق در علوم و فناوری و سیاست عمومی، اخلاق در علوم و فناوری نوین و اخلاق و محیط زیست ١٣ تا ١٦ آذر در مرکز همایش های کتابخانه ملی برپاست.
علمی 9014*2025
خبرنگار: کیمیا عبدالله پور*ناشر: لیلا جودی
انتهای پیام /*