خانه / دسته‌بندی نشده / تعدد بازیگران غیرپاسخگو در حوزه علم، تحقیقات و فناوری، آری یا نه؟

تعدد بازیگران غیرپاسخگو در حوزه علم، تحقیقات و فناوری، آری یا نه؟



به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، حوزه علمی، پژوهشی و فناوری کشور از جمله حوزه هایی است که در مقوله سیاست گذاری و اجرا از سوی بخش های گوناگونی مدیریت می شود، به طوری که در سیاست گذاری علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک تصمیم گیرنده کلان که تصویب اصول، اهداف، سیاست ها و برنامه ریزی فرهنگی و علمی و همچنین تهیه و تدوین نقشه جامع علمی و طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم و تربیت کشور را عهده دار است، نهادها و کمیسیون های متعددی نیز به این کار مشغولند.
کمیسیون علمی و فناوری دولت، کمیسیون آموزش عالی مجلس، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، ستاد راهبری نقشه جامع علمی، فرهنگستان های علوم و علوم پژشکی و معاونت های تحقیقات و فناوری وزارتخانه ها و دانشگاه ها تنها نمونه ای از خیل تصمیم گیران حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور به شمار می روند.
در حوزه اجرا نیز علاوه بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که قاعدتا باید نقش اساسی و راهبردی در این سه حوزه داشته باشد، بسیاری از نهادها و سازمان های حاکمیتی و دولتی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بسیاری از مراکز علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی ایجاد شده از سوی نهادها و سازمان های مختلف نقش آفرینی می کنند و البته اغلب مسئولیتی در پاسخگویی ندارند.
وضعیتی که به گفته برخی از صاحبنظران از جمله دکتر علی باقر طاهری نیا مدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران، این پراکندگی در سیاست گذاری و اجرا به خصوص در حوزه پژوهش به طور حتم نیازمند یک مدیریت و رهبری واحد، منسجم و متمرکز است.
طاهری نیا که با خبرنگار گروه علمی ایرنا سخن می گفت، وجود نهادهای مختلف در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه علم، تحقیقات و فناوری را که شورای عالی انقلاب فرهنگی در راس آن قرار دارد، در کنار انواع و اقسام مراکز اجرایی در این حوزه همراه با عملکرد غیرشفاف و بدون مسوولیت پاسخگویی، یکی از مسائل بزرگ این حوزه دانست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ممکن است بین مسئولین در حوزه های مختلف حدود و مرزهایی در اختیارات و مسئولیت ها تعریف شده باشد، اما در سطح دانشگاه ها و فضای عمومی و در میان پژوهشگران این موضوع شفاف نیست.

** ایجاد دستگاه های موازی: مزاحمت در مسئولیت ها و خودداری از پاسخگویی
طاهری نیا در ادامه با تاکید براین که انتظار پژوهشگران این است که حوزه علم، پژوهش و فناروی یک متولی و پاسخگوی واحد در کشور داشته باشد، افزود: متاسفانه در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بایستی سیاست گذار و متولی اصلی این حوزه باشد، از موازی کاری ها در امر سیاست گذاری و اجرا رنج می برد و بر همین اساس نیز انتظار پاسخگویی به مطالبات از این دستگاه غیرمنصفانه است.
وی با اشاره به این که در کشورمان حوزه سلامت از جمله حوزه هایی است که در حوزه پرورش نیروی انسانی متخصص و همچنین خدمات رسانی موفق عمل کرده است، این امر را به دلیل متولی بودن خود وزارت بهداشت در حوزه سلامت دانست و آن را یک تجربه خوب در کشور و باعث رشد و پیشرفت در خدمات دهی و همچنین شفافیت در عملکرد و پاسخگویی خواند.
طاهری نیا با اشاره به ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که به گفته وی، تنها در حوزه فناوری و شرکت های دانش بنیان در کشور تمرکز دارد، گفت: این درحالی است که یا پسوند فناوری در عنوان وزارت علوم زائد است و یا پیشوند علمی در معاونت علمی؛ چراکه بر اساس این نام گذاری یک تزاحم در مسئولیت ها ایجاد شده است و تمرکز این معاونت در حوزه فناوری خلاف فلسفه تغییر نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی همچنین با بیان این که در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تداخل دیگری در اختیارات با شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، گفت: اگر چه مصوبات این شورا به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذاری در حوزه علم و فناوری کشور در حکم قانون است و شان قانونی دارد و قابل مناقشه نیست، اما ورود و دخالت های ریزتر این شورا به تداخل در سیاست گذاری و ماموریت های این وزارتخانه منجر و البته باعث شده است که اتفاقا وزارت علوم در حوزه های مختلف نیز پاسخگو نباشد.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران افزود: به عنوان مثال هنگامی که گفته می شود وضعیت تولید علم در کشور همچون گذشته نیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در دفاع از عملکرد خود بحث عدم اختیارات تام را مطرح می کند. بنابراین این تداخل مسئولیت ها از یک طرف پاسخگویی را دشوار می کند.

**لزوم وجود یک متولی واحد در حوزه علم، تحقیقات و فناوری
طاهری نیا در ادامه با تاکید بر لزوم تعیین یک متولی واحد و پاسخگو در حوزه علم، فناوری و تحقیقات در کشور اظهارکرد: واقعیت این است که در صورت تمرکز اختیارات و مسئولیت ها در یک مرکز و شفاف سازی حدود تفکیک مسئولیت ها برای سازمان ها و نهادهای مختلف، فضای علم و فناوری در کشور مسئولیت و حوزه پاسخگویی خود را خواهد شناخت.
وی با اشاره به شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به اعتقاد وی کارکرد آن موازی با شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: یکی از اختیارات این شورا که در واقع فرادستگاهی محسوب می شود، جذب اعتبارات برای اجرای طرح های کلان در کشور است که به دلیل اینکه یک متولی واحد برای اجرا تعریف نشده است، رصد پیشرفت کار و اعتبارات و در کل پاسخگو بودن این شورا را با مشکل مواجه ساخته است.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهارکرد: اگر در حال حاضر در بحث کلان کشور یک نفر سوالی راجع به حوزه علم و تحقیقات داشته باشد مشخص نیست مرجع پاسخگو چه دستگاهی است، چرا که شورای عالی انقلاب فرهنگی که بحث سیاست گذاری این حوزه را دنبال می کند، در پاسخ می گوید من اختیارات تام ندارم و مجری محدود هستم لذا اگر سوالی هم باشد باید از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرسید.
وی با بیان این که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم گرچه مسئولیت فناوری در کشور را عهده دار است، از پاسخگویی در این حوزه به راحتی می تواند استنکاف کند چراکه هیچگاه مسوولیت پاسخگویی از آن مطالبه نشده است.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران گفت: به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده است که این وزارتخانه در حوزه تولید علم چه وظیفه ای دارد و هرسال موظف است که میزان مشخصی دانشجو جذب و تربیت کند و اگر احیانا از شاخص های تعیین شده کمتر باشد حتما مورد مواخذه قرار می گیرد.
وی افزود: اما در بسیاری از دیگر حوزه های دخیل در علم و فناوری و تحقیقات نمی توان پرسشی داشت و پاسخ روشنی گرفت، حوزه هایی که اتفاقا اعتبارات قابل توجهی در حوزه پژوهش می گیرند.

**مدیریت حوزه علم، پژوهش و فناوری در کشور نیازمند انسجام
اما به اعتقاد دبیر ستاد توسعه زیست فناوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اصلی ترین مشکل حوزه علم، پژوهش و فناوری در کشور جدای از بحث بودجه، نبود یک فرماندهی و رهبری منسجم و آشفتگی در مدیریت است.
دکتر مصطفی قانعی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، با بیان این که برای جبران و پوشش برخی ضعف ها در حوزه علم، تحقیقات و فناوری، نهادهای متعددی راه اندازی کرده ایم، افزود: متاسفانه برای این حوزه در حال حاضر از سوی چندین بخش از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کمیسیون علمی و فناوری دولت، شورای عالی عتف، ستاد راهبری نقشه جامع علمی، معاونت های تحقیقات و فناوری وزارتخانه ها و دانشگاه ها تصمیم گیری می شود.
وی با بیان این که تمام این دستگاه ها ماموریت محور تعریف شده اند گفت: این در حالی است که همه اینها در حال حاضر برای هم افزایی و عدم تزاحم در کار یکدیگر نیازمند یک مدیریت واحد هستند و تاکنون پیش بینی نشده است که جمع این نهادها را چه جایی بایستی مدیریت کند. جمعی که البته هرکدام خود را اصل و دیگری را فرع می داند.
وی گفت: پراکندگی و ایجاد انواع و اقسام موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، فناوری و مطالعاتی از سوی دستگاه ها و سازمان های گوناگون با بودجه های پراکنده و غیرقابل کنترل، ایجاد یک واحد متمرکز به منظور پاسخگویی عملکرد در این حوزه را به طور جدی با مشکل مواجه ساخته است.

**هنگامی که برای پژوهش کشور چندین دستگاه تعیین تکلیف می کنند
اما قانعی با مثال حوزه پژوهش در کشور، این حوزه را یک آشفته بازار دانست و گفت: متاسفانه برای حوزه پژوهش در کشور چندین نهاد و مرکز تصمیم گیری می کنند که این پراکندگی خود یک مسئله بزرگ محسوب می شود.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوی معاونت علمی در عین حال گفت: آنچه ما تحت عنوان کل بودجه پژوهشی داریم، در مقایسه با کشورهای پیشرفته که مدعی تلاش برای رقابت با آنها هستیم، تنها نیم درصد بودجه است و شاید به اندازه اعتبار یک دانشگاه این کشورها نیز نباشد.
وی ادامه داد: البته این طور نیست که اگر بودجه پژوهش را زیاد کنند، همه مشکلات کشور رفع می شود؛ بنابراین قبل از این که بودجه افزایش یابد، باید ابتدا تحت یک مدیریت منسجم بستر اختصاص آن فراهم شود و سهم کارکرد، خروجی و پاسخگویی هریک از این نهادها که از این بودجه ارتزاق می کنند، مشخص شود.
قانعی با ذکر مثالی در حوزه پژوهشی بخش زیست فناوری در کشور گفت: ما در حال حاضر شاهد فعالیت بسیاری از مراکز و موسسات وابسته به نهادها و دستگاه های مختلف هستیم که سالیانه بخش زیادی نیز بودجه صرف حقوق، دستمزد و ساختمان می کنند، اما هیچ نهادی نیست که ازاینها سوال کند که شما چه خروجی داشته اید و چه می کنید.
وی افزود: البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اقدامی نو و بسیار خوب هم اکنون از ما به عنوان ستاد توسعه زیست فناوی معاونت علمی به عنوان بازوی مشورتی برای اختصاص بودجه و همچنین چگونگی مطالبه از این مراکز برای اختصاص بودجه سال های بعد مشورت می گیرد.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوی معاونت علمی اظهارکرد: بنابراین برای رهبری و مدیریت مناسب حوزه علم، تحقیقات و فناوری بایستی تمام نهادهایی که حضور دارند با یکدیگر تجمیع شده و تحت یک نظام دقیق و منسجم انجام وظیفه کنند.
«قبلا در زمان مرحوم دکتر حسن حبیبی به عنوان معاون اول روسای جمهوری دولت های سازندگی و اصلاحات، ایشان خود موضوع علم، پژوهش در کشور را مدیریت می کردند و آن زمان کشور نیز شاهد رشد بسیار خوبی بود چراکه سیاست ها و اولویت های علمی تعیین و تدوین شد و بالای همه دستگاه های مجری بودند».
قانعی افزود: لذا دوباره نیز می توان این کار را کرد به طوری که شخصیتی در سطح معاون اول رئیس جمهوری می تواند با یک برنامه ریزی منسجم و ایجاد انسجام در مدیریت تمام دستگاه های درگیر این حوزه که به صورت پراکنده مشغول فعالیت می باشند، کلیت نظام علم، تحقیقات و فناوری در کشور را هم افزا و مدیریت کند.
علمی ** 1836 **
گزارش:یوسف درویشی* انتشار: محتشمی پور



انتهای پیام /*










درباره admin

مشاهده بیشتر

ساخت مواد هوشمند با عملکردی شبیه عضلات

به گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه خبری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *